وكيل است و خودش نيز اطلاع دارد كه عقدش نافذ نبوده و احتياج به اجازه كسى ندارد و در عين حال به عنوان فضوليت اين عقد را اجراء مىكند در اين صورت سه احتمال در مسأله هست . يكى اينكه مثل مسأله قبل بگوييم عقد صحيح و نافذ باشد حتى احتياج به اجازه هم نداشته باشد دوم اينكه صحت شأنيه و تأهليّه داشته باشد و با اجازه بعدى صاحب اختيار صحيح فعلى شود . احتمال سوم اينكه عقد اصلًا باطل باشد و با اجازه بعدى هم قابل صحيح نباشد . مرحوم سيد اختيار مىكند كه اقواى وجوه بطلان است براى اينكه اين عقد برگشت مىكند به اينكه من عقد مىكنم به شرط اينكه اين عقد فضولى باشد و من ولايت نداشته باشم اختيار انجام عقد را نداشته باشم و چنين عقدى ( چون شارع امضاء نكرده است ) باطل خواهد بود ، و اين عقد نظير اين است كه شخص بالغ و عاقل ( و رشيد ) است و عقدى را به قصد اينكه در ابقاء و عدم به يد او باشد انجام دهد و به عبارت ديگر عقد را متزلزلًا واقع كند . اين فرمايش مرحوم سيد است . مراد از اين عبارت روشن نيست همانطور كه شرّاح نيز اشاره كرده‌اند . اگر برگشت اين عقد به تعليق باشد يعنى انشاء عقد به عنوان فضولى ، عبارت باشد از تعليق عقد و اينكه من عقد را به اين شرط انشاء مىكنم كه متزلزل و موقوف بر اجازه باشد اين عقد بدون ترديد باطل است چون هر چند در باب تعليق صورت‌هايى را تصوير كرده‌اند و بطلان برخى از آنها محل بحث است ليكن تعليق عقد به امر غير واقع و مقطوع العدم مسلّماً موجب بطلان است . من بگويم اين عقد را من جارى مىكنم به شرط اينكه اين عقد احتياج به اجازه داشته باشد و خودم بدانم كه اين عقد محتاج اجازه نيست اين برگشتش به عدم قصد عقد است ، تعليق را اگر در جاهاى ديگر اشكال نكنيم در اينجا مسلماً باطل است . خلاصه اگر انشاء

--> اصيل نيز جارى است و شايد منظور ايشان از « ولى » كسى باشد كه از طرف خودش اختيار انجام عقد را دارد ، اصالتاً . . . . . يا به خاطر عناوينى مانند ابوت كه موجب ولايت مىشود .